تخطيط القرى بين القروية والمدنية

تخطيط القرى بين القروية والمدنية

مقدمة

ظن البعض أن الاعتراف بالقرى التي كانت غير معترف بها قد أنهى المعاناة لسكانها؛ ولكن الفاحص المتعمق يجد أن الاعتراف هو قرار مهم وهو الفاتحة لاعداد المخططات الهيكلية لهذه القرى، منح رخص البناء حسب القانون، وامكانية المطالبة بتوفير موارد وميزانيات لإقامة البنى التحتية وتوفير المباني والخدمات العامة بها. ولكن حتى الوصول إلى الوضع الطبيعي فان أهل هذه القرى سوف يمرون بمراحل كثيرة من إعادة التأقلم، بما في ذلك فرض ضرائب ومستحقات جديدة. ان التخطيط الهيكلي لهذه القرى يشكل الأساس لاعادة صقل السلوك الحيزي لهؤلاء السكان من خلال وضع مضامين المخططات والسياسات التي بنيت على أساسه. هذه المخططات ستحدد نمط هذه القرى مستقبلا، إذا كانت قرى محافظة على طابعها او سيتم تحويلها الى عنابر نوم تسلك حسب انماط مدينية.

تهدف هذه المقالة الموجزة إلى استعراض مضامين وآليات التخطيط الهيكلية التي تم اقرارها من قبل أجهزة التخطيط وادارة الأراضي الرسمية للقرى التي تم الاعتراف بها في منطقة شمال البلاد. والفرضية التي سنحاول اثباتها من خلال هذه المقالة الموجزة تدعي بأن التخطيط الهيكلي المقونن الذي اقر للقرى المعترف بها مبدئيا جاء ليعرض سياسات مدينية قسرية على سكان ما زالوا قرويين ويرغبون بالمحافظة على هذا الطابع، ولكن السياسة الرسمية تسعى إلى تغيير هذا الطابع لاعتبارات حيزية وجيوسياسية بالاساس. رغم اعتمادنا على فحص المخططات إلا اننا لا نرغب في هذا المقال القيام بتفصيل مسهب اعتماداً على منهجية اكاديمية؛ بل نلخص الدراسة الاكاديمية في هذه المقالة.

خلفية عامة

يضع التخطيط المقونن الانظمة التي بموجبها يتم تحديد تخصيص الاراضي داخل الخارطة الهيكلية. حسب هذا التخطيط تضبط استعمالات الاراضي المستقبلية، حقوق البناء الممنوحة داخل قطعة الارض والتي تشمل الارتدادات من حدود القطعة، نسبة البناء، ارتفاع المباني، عدد الشقق في المبنى. كذلك فإن التخطيط المقونن يحدد مساحة القطعة الصغرى التي يسمح عليها اقامة المبنى السكني أو المبنى العام، مواقع الطرق وعرضها وشكلها الهندسي، وموقع المباني المستخدمة للاغراض العامة بما في ذلك الساحات العامة والمفتوحة.

يعبر هذا النوع من التخطيط عن مفاهيم وسياسات تخطيطية يسعى المُخَطِط واجهزة التخطيط إلى تطبيقها من خلال المخطط المعد والمقر من قبلها. وحسب الاخلاقيات التي يجب ان تكون موجهة للعملية التخطيطية، من المفروض والمتوقع أن يكون هناك تجانسا وتناسبا بين التخطيط المقونن والموجه وبين حاجة السكان، وصفاتهم الثقافية وطرق المعيشة التي يرغبون بها اخذين بعين الاعتبار التحولات والتغيرات المتوقعة والمرغوبة أو المفروضة مستقبلا، والتي من المتوقع أن تحدث داخل المجتمع في القرية أو المدينة. كما يجب أن تكون رغبة كل مخطط إعداد مخطط عقلاني يستجيب لرغبات واحتياجات السكان آخذاً بعين الاعتبار طموحاتهم، رغباتهم وثقافة توفير المسكن واستهلاك المجال الذين يعيشون به. هذه القاعدة الاخلاقية والمهنية كثيراً ما يتم خرقها وتجاوزها من خلال اعداد مخططات غريبة مفروضة على السكان وتشكل اداة لتغيير قسري في سلوكياتهم ولا تستجيب لاحتياجاتهم. والسؤال الذي نطرحه في هذه المقالة الموجزة هو: هل المخططات الهيكلية التي أعدت للقرى العربية التي تم الاعتراف بها بقرار حكومي في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، بعد نضال سكانها بمشاركة ودعم مجمل الوسط العربي في البلاد، تلبي رغبات وطموحات السكان، أم أن هذه المخططات الهيكلية شكلت وسيلة وآلية بأيدي أجهزة التخطيط وادارة الاراضي الرسمية في البلاد لأجل تغيير الانماط والسلوكيات الحيزية لسكان هذه القرى وتحويلها من نمط قروي إلى مديني. رغم أن الاختلاف بين القروية والمدينية بدأ يتقلص في الدول المتقدمة، إلا أنه ما زالت هناك مميزات وصفات قروية يمكن الاشارة اليها بشكل واضح ومقارنتها مع المميزات والصفات المدينية وهذا يشمل سلوك الفرد داخل مجتمعه، طرق استهلاكه للحيز والموارد.

سياسات التخطيط ونشوء ظاهرة القرى غير المعترف بها

سياسات التخطيط الحيزية الرسمية والمقوننة هي السبب الرئيسي في نشوء ظاهرة القرى غير المعترف بها. هذه القرى التي تطورت بشكل عفوي في محيطها وحيزها الزراعي على أراضي في حوزة اصحابها واعتمد أهلها سابقاً على الزراعة والرعي، ولاحقاً بدأوا يعملون في قطاع العمالة. جزء من هؤلاء السكان أقاموا في بيوت سكنية حجرية واخرون كانوا يعيشون في بيوت من الصفيح. ونظراً لحرمانهم من اقامة بيوت سكنية حجرية واصل جزء الاقامة في بيوت من الصفيح يعانون من حر الصيف وبرد الشتاء. هذه القرى تم الاعلان عنها كجزء من مجمل المباني غير المرخصة (غير قانونية) حسب اللجان الحكومية التي اقيمت لدراسة ظاهرة ما يعرف بالبناء غير المرخص في الوسط العربي. وحسب توصيات هذه اللجان كان يجب هدم هذه القرى وترحيل اهلها، لأن المخططات القطرية واللوائية لم تسمح باعداد مخططات هيكلية محلية لها لتكون أساساً لاستصدار رخصة بناء حسب القانون. أي أن سياسات التخطيط حددت مضامين التخطيط وآلياته والى جانب ذلك المواقع التي يشار اليها كمناطق سكن لا يسمح البناء والتطور فيها. هذه السياسات التخطيطية هي تعبير عن أيديولوجية إدارة الحيز والسيطرة عليه، والمنطلقة من فكر مجند لأجل تقليص الحيز والأرض التي يعيش بها العرب ويتم تركيزهم من خلال فرض سياسة تمدين قسرية بالمقابل لنهج سياسة توزيع ونشر وترييف السكان اليهود. هذه السياسات التخطيطية الحيزية المزدوجة رافقتها سياسات إدارة أراضي تسعى إلى مصادرة الأراضي وتقليصها بيد السكان العرب. حيث أن جزءً كبيراً من الاراضي التي يعيش عليها السكان العرب في القرى المعترف بها هي بحوزتهم رغم أن جزءً منهم لم يقم بتسجيلها رسمياً أو أعيق عملية تسجيلها، ولاحقا تمت مصادرتها وتسجيلها على إسم دولة إسرائيل. وهكذا تحولت الأرض التي بحوزة واستعمال ساكنها من أراضي خاصة عملياً إلى أراضي دولة رسميا. وأصبح وجوب استئجارها من الدولة لاستعمالها لأغراض الزراعة، الرعاية والسكن أمر مفروض. وسياسات التخطيط انطلقت من أن الارض المخططة هي أراضي دولة رسمياً، متجاهلة أن الارض هي خاصة ويعيش عليها سكان قرويين منذ فترات طويلة.

تجاهل سياسات التخطيط لواقع وجود هذه القرى وملكية الأراضي الخاصة بها أدى إلى تخصيص الأراضي في المخططات الهيكلية القطرية واللوائية لاستعمالات لا يسمح البناء القروي بها. وخلال اعداد المخطط الهيكلي للواء الشمال رقم 2 تعديل رقم 9 في الفترة بين عام 1987-1992 دار نقاش كبير في طاقم التخطيط وخاصة بعد تقديم لجنة الاربعين، عام 1988 ، مخططاً بديلاً يسعى إلى الاعتراف بالقرى التي تجاهلها مخطط لواء الشمال رقم 2 والذي اقر عام 1983. ولاحقاً فإن المخطط الهيكلي القطري رقم 31 الذي أقر من قبل الحكومة عام 1992 استمر في تجاهل القرى غير المعترف بها، كما سار مخطط لواء الشمال 2 تعديل 9 على درب التجاهل، الأمر الذي واصل معاناة وحرمان أهالي هذه القرى من امكانية الاعتراف وتوفير الحياة الكريمة لسكانها.

رغم تجاهل السياسات التخطيطية والمخططات الهيكلية القطرية والاقليمية إلا أن النضال الجماهيري والمهني استمر خاصة مع استمرار الرباط والصمود لأهالي هذه القرى وتطورهم بشكل عضوي في حيزهم رغم المعاناة. هذا النضال أدى إلى تغيير سياسات الحكومة وتم الاعتراف بهذه القرى مثل الكمانة، الحسينية، ضميدة، عين حوض، رأس العين، عرب النعيم .... الخ. وقد كان قرار الاعتراف الحكومي بمبادرة وزارة الداخلية نتيجة لضغط جماهيري. لقد كان هذا القرار أساسياً ولكنه لا يكفي، إذ يجب أن يتم إعداد مخططات هيكلية معدلة للمخططات الهيكلية القطرية رقم 31 ومخططات لواء الشمال رقم 2. بالموازاة مع ذلك يجب إعداد برنامج تخطيطي ومخطط هيكلي محلي تفصيلي يحدد المساحات التي تخصص للتطوير وتعدل المخططات الهيكلية القطرية والاقليمية. في هذا السياق يتم النقاش على أي طابع ونمط بلدة/قرية يجب أن يخطط المخطط الهيكلي. لقد سعت السياسات التخطيطية الرسمية إلى تخطيط هذه القرى بانماط مدينية رغم أن أهلها وطابعها وحجمها هو قروي. وان منطلق تحديد نمط البلدة المعترف بها هو حيزي وليس وظائفي. أي أن الهدف هو تقليص الحيز والمجال الذي يخصص لتطوير هذه البلدة دون الأخذ بعين الاعتبار الوظائفي الذي سوف يتطور في هذه البلدة والذي يشمل الأساس الاقتصادي، نمط السكن، الكثافات السكنية، نوعية الخدمات التي سوف تستخدم في هذه البلدات. في هذه المرحلة لتغير السياسات فان دور السلطات المحلية والاقليمية التي تقع في محيطها معظم القرى المعترف بها، ودائرة أراضي إسرائيل المسيطرة على الأراضي يصبح مركزياً في صقل البرنامج الذي يشكل أساساً لاعداد المخطط الهيكلي وتوجيه طاقم التخطيط المهني لتحويل هذا البرنامج إلى مخطط هيكلي. أما دور السكان وممثليهم فانه مقلص ومحدود، لأن التخطيط الهيكلي تم اعداده بمنهجية رسمية من فوق إلى تحت. ورغم بعض محاولات طاقم التخطيط اشراك الاهالي وممثليهم خلال عملية إعداد المخطط، ومشاركتهم في لجان التوجيه خلال عملية اقرار المخطط، إلا أن هذا الدور كان محدوداً وكثيراً ما نجد تناقضاً بين المخطط وبين رغبات وحاجات السكان، خاصة التناقض بين النمط القروي والتطور العضوي الذي يطمح إليه السكان وبين النمط المديني القسري الذي يفرضه المخطط.

التعبير عن المدينية التخطيطية وتجاهل القروي

حددت المخططات معايير ملزمة لاصدار الرخص. هذه المعايير والآليات هي مدينية والتي يمكن تلخيصها بالكثافات العالية بين 6-8 وحدات سكن للدونم الواحد، مساحة القطعة لا تتجاوز نصف دونم، الارتدادات ثلاثة امتار من كل جانب ونسبة البناء تتجاوز 100%. هذه المعايير تكون أساس حساب استيعاب المخططات حسب عدد السكان المتوقع. ويتم تخصيص أراضي بناء حسب القدرة الاستيعابية للمخطط. ونظرا لأن اعتبارات دائرة أراضي إسرائيل تقوم على تسويق الأراضي حسب قسائم بناء، تقام عليها مباني متعددة الطبقات لايواء الأسر الممتدة مما يقلل من عدد قسائم البناء، وبذلك تتحول القرية التي تطورت بشكل عضوي إلى بلدة ذات كثافة عالية. صحيح أن هذا الحل يطرح حلولاً سكنية، ولكنه لا يتناسب مع رغبات وطموحات السكان والطابع الحيزي الذي تتطور به البلدة والذي يتميز بمناطق مفتوحة (مثل عين حوض). وان بعض المخططات وضعت معايير وجداول لموازنة في سعر الأراضي (مثل الحسينية) بحيث يدفع متسأجر الأرض لفترة حكر مداها 49 أو 98 سنة، ثمن استئجار الارض، ثمن فروقات قيمة الأرض ومساحتها وحقوق البناء الممنوحة بها، وكذلك ثمن التطوير. هذه التكاليف العالية تدفع قبل أن تتمكن الأسرة النووية من دفع تكاليف ورسوم استصدار الرخصة، اضافة إلى البناء.

كذلك فان المخطط المديني يتلخص اضافة للكثافات السكنية العالية، طريق تقسيم الاراضي وتخطيط الطرق، بعدم تخصيص اراضي لتوفير أساس اقتصادي قروي، بل يعتمد المخطط على اقامة "بلدة مجتمعية" كما تسمى في انظمة التخطيط وتتحول لاحقا إلى عنابر نوم، تدخل الأسرة شقتها وليس بيتها، مما يعزز الفردوية ويحول دون استمرار تطوير النسيج المجتمعي المتكافل والمتعاضد داخل البلدة القروية.

إن المعايير الحسابية لحساب كثافة البناء، القدرة الاستيعابية للمخطط، ومساحات قسائم البناء وعرض الطرق، وعدم توفير مساحات للتطوير الزراعي الخدماتي سوف تؤدي إلى حرمان هذه القرى من تطور قروي عضوي، بل تؤدي إلى المساهمة في تطوير مديني قسري سريع بدون أساس اقتصادي مناسب. هكذا فان اعتبارات حيزية وجيو سياسية هي الموجه لاعداد هذه المخططات وتجاهل الاعتبارات الوظائفية والثقافية.

وأخيرا فان المجتمع في هذه القرى يجب أن يطور أدوات بعد الاعتراف لاعادة تخطيط هذه القرى حسب انماط وسلوكيات مرغوبة عليه لأجل تعديل هذه المخططات لتتناسب مع احتياجاته محافظة وموازنة بين التطور الحيزي والتطوير الوظائفي والرغبات والطموحات الثقافية. إن اعادة تخطيط جزء كبير من هذه القرى المعترف بها بمبادرة ممثليها بعد الاعتراف، هو مطلب لأجل تطوير متجانس بين المخطط وحاجة السكان. حاليا ربما هناك متسعاً من الوقت لكي يتم تعديل هذه المخططات بمنهجية جديدة, خاصة وأن عدد من مخططي هذه المخططات أشار وأقر بأن المخطط الذي أعده ليس بالمخطط الذي تم تصديقه واقراره. أي أن خلال عملية تصديق واقرار المخطط من قبل أجهزة التخطيط يتم تعديل المخطط حتى افقدة مضمونه.

لقد أدى الاعتراف بالقرى الى تخفيف معاناة هؤلاء السكان، ولكن التخطيط الذي اعد لهم في معظم الأحيان لا يتناسب مع رغباتهم وطموحاتهم وشكل اعباء اضافية عليهم. وهنا ندعو إلى اعادة تخطيط بعض هذه القرى حسب نماذج ومضامين تتناسب مع النمط القروي وتحول دون تطويرها حسب نمط مديني قسري مما سيساهم في خلق مشاكل جديدة غريبة عن الواقع المجتمعي والحيزي لسكان هذه القرى.

* د. راسم خمايسي، مخطط مدن، محاضر كبير في قسم الجغرافيا ودراسات البيئة، جامعة حيفا، عضو الهيئة الادارية للجنة الأربعين ومرافق لها منذ تأسيسها.

اخي عبد الرحمن مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووور علي الموضوع وانا بعتبر انو تخطيط القري اصعب من تخطيط المدن لاسباب ساذكرها في مقبل المشاركات انشاء الله

الاخ عبدالرحمن تخطيط القري من الاهميه ولكن ماذا انت فاعل بعقلية القروي التي تري في التخطيط تكسير لمنزله والاعتداء علي حيازته رغم ما تحقق له من شارع ومنتزه ومدرسه وسوق وغيره

» تاريخ تخطيط المدن
» نظريات تخطيط المدن
» مراحل عملية تخطيط العمراني
» تخطيط وتنمية المدن عمرانيآ
» هندسة تخطيط حضري وإقليمي