الأثر البيئي علي التخطيط

مقدمة:

البيئة هي قضية اليوم، إذ تؤثر علي صحة الإنسان في القرية وفي المدينة ،في الطرق وفي المصانع وقي الحقول. والبيئة هي قضية الغد، إذ تؤثر على الموارد الطبيعية كالأرض وخصوبتها والمياه ونقائها. وليس الاهتمام بقضايا ترفاً يقصد إلى صون جمال ماحولنا ونقائه ، ولكنه اهتمام يتصل ببقاء الإنسان وصحته وإنتاج موارده ويتصل كذلك بمسئولياته تجاه الأجيال التالية من أولاده وأحفاده.

السبيل إلى الاهتمام بقضايا البيئة هو المعارف التي تعين على إدراك أبعاد هذه القضية ولا تكتمل هذه المعارف إلا بوجود سياسات التخطيط الرشيدة التي من خلالها يمكن الوصول إلى بيئة سليمة وصحية.

ومن هنا يكون الترحيب بدراسة الأثر البيئي علي التخطيط كبحث متواضع يقصد إلى التعريف بضرورة معرفة

السياسات التخطيطية ودورها في الوعي البيئي.

ودراسة الاعتبارات البيئية ركن أساسي في التخطيط لتنمية الموارد الطبيعية المتاحة والانتفاع بمعطياتها الإيجابية وتجنب آثارها السلبية التي يمكن أن يثيرها تحريك تلك الموارد.

تقييم الآثار البيئية

مفهوم تقييم الآثار البيئية:

يعني أي متغيرات في خصائص الوسط البيئي، وإيجاد ظروف بيئية جديدة مفيدة أو ضارة بفعل نشاط أو مجموعة أنشطة محددة و واضحة.

وتختلف الظروف البيئية التي تتأثر بأي نشاط تبعاً لاختلاف النشاط أو الأنشطة البيئية ومقياسها وموقعها .

ويقصد بتقييم الآثار البيئية الإجراءات العملية أو المنهجية التي تصمم لمعرفة الآثار البيئية لأي نشاط تنموي وتوقعها علي البيئة وكذلك صحة الإنسان وراحته، ويتم تفسير النتائج تبادل المعلومات حل تلك الآثار.

يعد تقييم الآثار البيئية جزءاً مهماً من التخطيط والتشريعات والسياسات والبرامج البيئية.

ويدل مصطلح الآثار البيئية في الوقت الحاضر علي نتائج التغيرات السلبية، المؤذية أو الضارة فقط.

عوامل الأثر البيئي ، مجالات الاهتمام البيئي في التقييم :

يتوقف اختيار الآثار البيئية إثناء القيام بعملية تقييم تلك الآثار علي نوع وطبيعية المشروع، والتنمية المقترحة، و التدخل الذي سيخضع للتقييم، وأياً كان الأمر تتضمن الآثار البيئية التي يجب أخذها في الاعتبار: نوعية لهول، وضبط النوعية، التعديل في ظواهر الطقس، المحافظة علي البيئة، المواد السامة والخطرة، المواصلات والنقل، أسلوب التخلص من النفايات، المناظر الطبيعية الخلابة المواضع، المواضع الأثرية والتاريخية والسهول الفيضية، والأحواض المائية، واستصلاح أراضي مناطق التعدين، المتنزهات الوطنية والغابات والحدائق.

الآثار البيئية:

تعد منهجية تقييم الآثار البيئية جزءاً من عملية التخطيط وصناعة القرار وعليه تقسم الآثار هي عملية مستمرة تبدأ قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن أي مشروع أو تدخل مستمر حتي بعد تنفيذ المشروع ، حيث تتم مراقبة المشروع بعد الانتهاء منه لضمان عدم ظهور آثار سيئة سلبية تؤثر في الوسط البيئي.

وقد طورت عدة مناهج للقيام بتقييم الآثار البيئية في الدول المتقدمة (الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا) ولا نعتقد أن تلك المناهج تنطبق في كثير من دول العالم الثالث، والدول العربية، وتتفق تلك المناهج في التركيز علي ثلاث محاور في العملية وهي:

1) معرفة الأنشطة البشرية والتغيرات التي تطرأ علي الوسط البيئي.

2) التعرف علي الوسط البيئي وبخاصة العلاقات بين الأنشطة وخصائص البيئة ومعرفة التغيرات في عناصر البيئية، وقدرات الحمول البيئية ومحدداتها وعرفة أهمية التنوع في الوسط البيئي .

3) إدراك الآثار البيئية وبخاصة السلبية .

أ/ ظاهرة الإزعاج بالضجيج :

يمكن أن يلحق هذا النوع من التلوث بمجال الهواء ويمكن أن ينحصر أهم مصادر الضجيج التي لها علاقة بالنشاط الصناعي في العناصر التالية:

أ/ هدير الآلات خاصة في المناطق الصناعية.

ب/ فتح المناجم و المقاطع المختلفة بالمفرقعات.

ج/ مرور الشاحنات والعربات علي الطرف السريعة التي تشق الأحياء السكنية متوجه إلي المناطق الصناعية.

د/ نسبة التواضع في شبكات الطرق الموجودة ببعض المدن تجد الشاحنات والعربات نفسها مرغمة علي المرور بوسط المدن حيث حركة المرور بطيئة وصعبة مما ينتج عنها ضجيج وإزعاج.

أما عن تأثير الضجيج له أضرار علي الجهاز السمعي وغالباً ما يسبب للمتضررين حالات عصبية ونفسية.

ب/ تآكل المباني والآبار القديمة بفعل التلوث الصناعي :

ينقل هذا الوجه الأخير من أوجه التلوث الصناعي في التأثير علي المباني الحديثة العهد وعلي آثار الحضارات القديمة التي توجد بالقرب من المناطق الصناعية أو تحت تثيرها المباشر بفعل العوامل الطبيعية وخاصة الرياح والمياه، ومن أهم المواد المسببة في هذا التآكل هو ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وباتحادهما مع بخار الماء في الجو يكونان حامضي الكبريتيك وحامض الكربونيك ذو التأثير الكبير علي المباني وتؤدي إلي تهرئه المباني وتآكلها.

ج/التلوث بالفضلات الإخراجية ومياه المجاري:

يمكن الاستفادة من الفضلات الإخراجية للحيوانات ومن مياه المجاري في صنع الأسمدة التي يمكن أن تتغذي التربة بالمواد النتروجينية إذا استعملت بكميات معقولة، ولكن إذا تسمح لهذه الملوثات بالتراكم في البحيرات والأنهار فإنها سوف تؤدي إلي كثير من الأضرار بهذه النظم، وذلك لأن هذه المواد تزيد من نشاط بكتريا التحلل، مما يؤدي أيضاً إلي زيادة في غاز الأمونيا ونقصان في كمية الأكسجين، كما يؤدي بدوره إلي إزالة الأسماك وبعض الحيوانات التي تحتاج إلي مياه صافية ومؤكسجة .

تؤدي الحرارة الناتجة من محطات الطاقة وبعض المصانع إلي زيادة ملحوظة من أثر التلوث بالمواد العضوية ومياه المجاري ، خاصة بالمناطق المعتدلة والباردة منم الكرة الأرضية ، وذلك لان الطاقة الحرارية ترتفع من درجة حرارة الماء بالأنهار والبحيرات وبالتالي تزيد من سرعة التفاعلات البيولوليمائية ومن سرعة استعمال الأكسجين بواسطة الكائنات الصغيرة مثل البكتريا مما يجعل حياة الأسماك أكثر صعوبة .

يمكن فصل الملوثات الإحيائية بسهولة من النظم البيئية بوسائل حيوية أو صناعية ، إلا أن ذلك ليس بالأمر فيما يختص بالملوثات الكيميائية الناتجة من بقايا الصناعة ، وذلك لأن الملوثات الكيميائية مثل الزئبق والـ DDT فلا يمكن تحليلها حيوياً وبالتالي يصعب إزالتها من النظم البيئية ، مما يؤدي إلي كثير من الأضرار الصحية بالحيوانات والإنسان .

د/ التلوث بالزيت :

يعتبر الزيت من الملوثات الرئيسية للجار، ففي عام 1967م، تلوثت المياه الساحلية الجنوب غرب انجلترا بأكثر من100.000 طن من الزيت الخام نتيجة للكسر الذي أصاب إحدى سفن ناقلات البترول، ومن أجل حماية المياه الساحلية من التلوث بالزيت فقد رشت المياه الساحلية بكمية كبيرة من المطهرات والتي ربما كانت أكثر من كمية الزيت نفسه من أجل إزالة طبقة الزيت.

إن الآثار السلبية لتلوث النظم المائية بالزيت أمر ما زال يحتاج إلي المزيد من البحث العلمي، ولكن من الواضح أن الزيت يؤدي إلي قتل طيور البحر، ففي الحادثة أعلاه أدت الزيوت البترولية إلي قتل أكثر من 20.000 طائر بحري.

وبصورة عامة فإنه يجب علينا أن ندرك بأن هنالك الكثير الذي يراد معرفته عن آثار الزيوت بعيدة المدى علي النظم البيئية للبحار.

هـ/ تلوث الغلاف الهوائي

يؤدي التلوث الهوائي الناتج من المصانع ومصافي البترول والسيارات إلي تلوث النظم البيئية المائية والبرية ، حيث تشمل المواد الملوثة للغلاف الهوائي أول أكسيد الكربون(25) والكبريت، وأكايد النتروجين والرصاص وبعض الهايدركروبنات وتتراكم هذه الملوثات في الغلاف الهوائي بالقرب من الأرض مكونة طبقة أكثف من الضباب يصعب النظر من خلالها ، وتعرف هذه الطبقة باسم الفنجان، وهي خليط من الضباب والدخان .

تتمثل الآثار العامة لتلوث الغلاف الهوائي في التهابات العيون و الصداع و بعض الصعوبات التنفسية .

الأثر البيئي.. وأحلام تقتصر علي حدد التقييم فقط :

تعرف دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات علي أنها دراسة تنبئية لأعمال أو أنشطة أو مشاريع مقترحة مستقبلاً ، ذات تأثير محتملة علي عناصر البيئة ومكونات المجتمع، حيث تعد دراسات تقييم الآثار البيئية من أهم الضوابط التي تحكم العلاقة بين الأنشطة التنموية من جهة والبيئة المحيطة من جهة أخري ، بهدف ضمان حدوث أي خلل ينعكس سلباً علي صحة الإنسان أو سلامة البيئة ومواردها ، وفي هذا الصدد تؤكد الدكتورة كوكب داية وزير الدولة لشئون البيئة أن عملية تقييم الآثار البيئية من الأدوات الرئيسية في عملية التحكم في التلوث الصناعي ، إلي جانب عملية التفتيش البيئي التي تمكن الجهات المسئولة عن الشئون البيئية من التحقق من التزام مختلف النشاطات بالشروط والمواصفات والمعايير البيئية المعتمدة ، وذكرت الدكتورة دايه أن الهدف المنشود من العلم البيئي يتجلي في حماية صحة الإنسان ، وحماية البيئة .

وعن أهمية تقسيم الأثر البيئي يؤكد المهندس فريد بوشهري ، النسق الإقليم لبرامج الصناعة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تقييم الأثر البيئي من أهم المواضيع ، فأي بلد يريد التطور والعمل علي المشاريع مستدامة لابد أن تكون هذه المشاريع مدروسة لديه من الناحية البيئية منذ البداية ، وألا تكون له آثار سلبية علي البيئة والمجتمع والإنسان ، وكل الموارد الطبيعية ، لاسيما غير المستدامة منها ، فدراسة وتقييم الأثر البيئي مهم ، ولكن الأهم الآن هو موضوع مشاركة العامة في عملية دراسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع .

ويؤكد بوشهري أن تطور الصناعة وتتسارع العملية التنمية والتوسع الحري، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمعاشي للمجتمعات الإنسانية ، كل ذلك تسبب في التدهور البيئي والمشاكل الاجتماعية والصحية والثقافية، موضحاً أنه يجب القيام بدراسات من أجل تقويم الأثر البيئي عبر دراسات تنبيه الأعمال أو الأنشطة أو مشاريع مقترحة ذات تأثيرات محتملة علي عناصر البيئية ومكونات المجتمع ، كما اعتبر أن دراسات الأثر البيئي أدوات وقائية في تنفيذ المعايير البيئية الموضوعة من قبل الدولة، وأداة مهمة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة التي تعين إجراؤها من مرحلة مبكرة من عملية التخطيط قبل اتخاذ القرار النهائي لأي مشروع .

للمعلومية :

مشروع حماية الغابات وإطفاء الحرائق في حمص ، خصص له 58 مليوناً و 353 ألف ليرة، وأنفق فهيا أكثر من 33 مليون ليره في حين خصص لمشروع تطوير الغابات51 مليوناً، و362 ألف ليرة، أنفق منها 34 مليوناً، و479 ألف ليرة، وتم صرف حوالي7 ملايين ليرة علي مشروع تربية وتنمية الغابات البالغة اعتماداتها 14 مليوناً و 312 ألف ليرة.

قال الدكتور علي سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن ضرورة وضع آلية جديدة وتخطيط مسبق، لتدارك تراكم المبيدات الضارة في المستقبل ، لأنها تؤثر سلباً علي صحة الإنسان والبيئة والزراعة بشكل عام .

أجرت وزارة الدولة لشؤون البيئة دراسة حول فروع نهر بردي، وضعت أسس لحمايتها وتنظيفها، ويتم حالياً التعاون مع محافظة دمشق لتنظيف مجري النهر، كما أنجزت دراسة حول تلوث نهر العاصمي ونهر الكبير الشمالي، لمعرفة نوع التلوث، وإيجاد الحلول اللازمة .

سوء التخطيط العمراني :

من الملاحظ أن التخطيط ضرورة اقتصادية واجتماعية وإنسانية فهو الضمان لحسن استخدام المواد المتاحة، ووسيلة للتنسيق التام بين الأنشطة المختلفة، فالخبرة والتجربة توضح لنا أن انعدام التخطيط والتنسيق ، يؤديان إلي التزايد المستمر للمشاكل التي يعانيها المجتمع .

ولنجاح صناعة ما، يجب اختيار موقع هذه الصناعة لتكون بالقرب من العمران السكني الضخم الذي يتمثل في المدينة الكبيرة ، ويراعي في التخطيط الصناعي ايضاً عدم تحرك أدخنة الصناعات الثقيلة إلي مناطق العمران السكني ، وما إلي ذلك من الاعتبارات التي تستلزمها عمليات التخطيط الصناعي .

كذلك يجب دراسة حركة الرياح في المنطقة المزمع إقامة الصناعة بها ، ذلك أن الرياح السائدة في المنطقة تأتي غالباً من الاتجاه الشمالي الغربي، لذلك يتم اختيار موقع المستعمرة الصناعية في الجنوب الشرقي من المدينة، حتي تدفع الرياح المتحركة الأدخنة الناتجة من المصانع بمدن عن مناطق العمران السكني بالمدينة.

التخطيط الايكولوجي لخفض تكلفة التلوث :

تلوح الإشكالية الايكولوجية للعالم إلا أن كموضوع رئيسي من الموضوعات التي تهمه بدرجة قصوى، ولكن بإدخال وظيفة التخطيط البيئي في كافة المشروعات والمراحل والتفاعلات الايكولوجية، يمكن التغلب علي هذه الإشكالية التي ترفع بشكل مطرد من كلفة التلوث والتي تتكفل كاهل الموازنات ، وترمق الجهود التي يبذل من الحكومات لإنجاح خطة التنمية .

أولاً: إشكالية مزمنة أصابت البيئة الكلية بصدوع عميقة :

الأوضاع البيئة باتت تؤرق مضاجع بلدان العالم فقيرهم وغنيهم نشطيهم وكسولهم وتستفز الخبراء والمتخصصين والعاملين في هذا الحقل كونها تحمل إلينا أنباء ومفاجآت ومشكلات مفزعة .

وهذه وظائف من المشكلات :

1) يتزايد سكان العالم بمعدل 155مليون سنوياً وسوف يصل عددهم وفقا لهذا المعدل إلي 150 بليون نسمة في منتصف القرن الحالي وللأسف تحظي الدول وحدها بـ 950% من هذا الزيادة المريعة

2) أن التوزيع الغير عادل للثروة و الدخل علي المستوى القومي و العالمي جعل أقلية في عالمنا هذا تمتلك كل شئ ، وأكتريه ساحقه فقيرة أو معدومة لا تملك شئ ولكن لكل من الفقر والغني آثاره السلبية التي تضر بالبيئة ضرراً بالغاً.

3) تضطر الدول الفقيرة بسبب الفقر إلي استنزاف مواردها الطبيعية بسرعة في دون الالتفات إلي الآثار الجانبية المستقبلية المدمرة لهذا الاستنزاف والذي يعني الخراب .

4) يهجم التصحر علي 70% من الأرضي المنتجة وتزداد خطورته أكثر في القارة السوداء (أفريقيا ).

5) تعتبر الصناعات وبخاصة الصناعات الكيماوية والمعادن والأرض والأسمنت من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة .

ثانياً: وظيفة التخطيط لحسن اختيار البدائل البيئية :

يجب أن يأخذ التخطيط السليم لمشاريع التنمية بعني الاعتبار البدائل المختلفة وفي البديل الذي وضع تأثير هذه المشاريع علي البيئة من المنظورين القريب والبعيد فعند إقامة مصنع للكيماويات مثلا أو آخر للأسمدة الكيماوية خراج البدائل لاختيار مكان مناسب لذلك المصنع يجب إلا تقتصر علي اقتصاديات المشروع من الوجه التقليدي، أو من حيث العائدات المادية المباشرة فقط وإنما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الرؤية الاجتماعية المشعة ،مثل قرب هذا المصنع من التجمع السكني وتأثيره علي نوعية الحياة بهذا المجتمع .

ولذلك تفرض المواطنة الحقة علي كل إنسان يعيش عصره مسئولية أدبية نحو وطنه والبيئة التي تؤويه وزاد مسئولية كل إنسان نحو الأرض والبيئة وكلما زادت أهمية مركزه وتأثيره في المجتمع من حيث اتخاذ القرار ، أو القيام بالإعمال التي تؤثر علي البيئة.

ولا يغرب عن البال أنه عند إقامة مصنع للأسمدة الكيماوية لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك المصنع علي عناصر البيئة المختلفة (ماء ، هواء ، تربة ، وأحياء ، تشارك وتتفاعل مع البيئة ) .

وعند إنشاء سد للمياه مثلاً أو قنوات الري فإن التخطيط السليم لذلك السد أو لهذه القنوات، أن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجديدة والتي سيحدثها هذا السد وتلك القنوات علي الأحياء وعلي الأرض والتي كانت تغزيها المياه وعلي المواطنين من النواحي الصحية الذين يقطنون في بيئات مجاورة .

ثالثاً :التوعية/ الإعلامية الواجبة والمتابعة لصون البيئة :

وتشمل مهمة المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية والثقافية والتعليمية في هذه الأيام علي نشر الوعي والمعرفة حول عناصر البيئة و أهمية المحافظة وطرق التعامل معها وفي ضوء الأخطار الكبيرة التي نشأت أو قد تنشأ نتيجة لسوء التعامل مع عناصر البيئة .

ولقد أبرزت إتفاقية مهمة لحماية البيئة ومن أهمها :

أ/ الحاجة لجهاز دولي رادع للمخالفات البيئية :

ولقد أوضحت عدة مؤتمرات وندوات نظمت في الآونة الأخيرة في إطار الأمم المتحدة أهمية إدخال إصلاحيات تشريعية ودستورية لتحديد حقوق وواجبات المواطنة البيئة والنص علي إجراءات وجزاءات إدارية وقضايا معينة ،وذلك لأن العقوبات السجن والغرامة أصبحت غير رادعة ، ويري بعض من خبراء البيئة أن هذا الأمر يتطلب تقدير وجزاءات مثل غلق المنشآت، ودفع تعويضات عالية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة.

ويري البعض الآخر ضرورة التنسيق مع الانتربول لتتبع عمليات الوقت النفايات السامة وغيرها من المواد المشعة والمحرجة دولياً .

إدارة الأخطار البيئية والتوافق معها :

تم تطوير عدد كبير من الاستراتجيات في الدول المتقدمة للتقليل من أثر الكوارث في المجتمع ، تتوقف هذه الاستراتيجيات علي طبيعة الخطر أو الكارثة ومستوى التقدم في المجتمع ومستوى التكنولوجيا والمستوى الاقتصادي .

ترتبط إستراتيجية الاستجابة للأخطار البيئة لعدة عوامل رئيسية هي :

1) مدي إدراك البيئة واستيعابها، والوعي والإدراك المتوافر لتحقيق التوافق المناسب .

2) اختلاف المفاهيم تجاه الخطر والانفتاح السكاني .

· يمكن تقليل أثر الخطر بإتباع الوسائل التالية :

1) وضع عراقيل أمام الخطر .

2) استعمال نظم الإنذار المبكر .

3) الإسراع في التوافق الحضاري إلي استعمال ما يتوافر لدي المجتمع من معطيات حضارية وثقافية وتكنولوجية لتجنب الخطر .

4) تطبيق أنشطة أخري بشكل فوري لتقليل حساسية الناس من الخطر .

5) اختيار أساليب للتوافق طبقت في مكان ما.

6) اختيار الوقت المناسب لتطبيق هذه الأساليب .

عموما يتم احتواء الخطر البيئي وفق نموذجين هما التوافق والتكيف .

خطوات صنع القرار وتقييم الآثار البيئية :

1) تحديد الأهداف.

2) ترجمة الخطوات في عملية تحقيق الأهداف.

3) خلق الأنشطة والمشاريع.

4) تحديد الآثار البيئية العامة.

5) تقييم الآثار البيئية.

التدهورات البيئية وضعف والسياسات التخطيطية
(دراسة حالة جمهورية مصر العربية )

تشير قضايا البيئة في مصر إلي مدي التدهور الذي يلاحق البيئة المصرية باستمرار كونها تسير من سيئ إلي أسوأ وبخاصة في القضايا الاجتماعية المتعلقة بالسكان والإسكان والأنشطة الاقتصادية، ويتم حلها بشكل حاسم بعيداً عن الحلول الموضعية والسكنية التي لم تعد تصلح للتعامل مع مشكلات لقضايا البيئة المصرية.

ومن ثم يأتي در التلوث الذي تحدثه الأنشطة الاقتصادية وبخاصة الأنشطة الإذاعية المرتبطة بالتوسع في استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية والعضوية وبالرغم من أن الاتجاه السائد في العالم منذ منتصف القرن الماضي هو التقليل من استخدام هذه المواد قدر الإمكان، تسبيها المباشر وغير المباشر في تلوث عناصر البيئة وبخاصة المياه التي معظمها من نهر النيل والبحيرات الاستوائية، كذلك الحال في الصناعات التحويلية والاستخراجية (التعدين وخلافه)، وكذلك الطاقة الملوثة لذلك يجب أن نعظم ونشجع استخدام الغاز الطبيعي باعتباره مصدراً للطاقة النظيفة في مصر .

وعن وسائل النقل والمواصلات العامة في مصر والتي يطول عنها الحديث ولاسيما الأساليب الغريبة المستخدمة في طرق النقل باعتبارها السبب المباشر وآراء تعاظم نسب التلوث في البيئة المصرية. وهذه القضايا لها تأثيرات ضارة جداً علي التخطيط فضلا عن ظهور نمط جديد من المواطنين المصريين بسلوك غير سوي بمواطن العشوائيات .

هذا فضلا عن موضوع عدم تفكيك ونقل الصناعات الملوثة للبيئة المتمركزة في منطقتي جنوب القاهرة وشمالها وتفريغها خارج المناطق السكانية في قلب الصحراء المصرية الشاسعة ونتمنى أن تثبت جدواها ويتم نقلها إلي مناطق مناسبة .

وللانضباط داخل البيئة بهدف حمايتها وصيانتها وبخاصة البيئة المشاعية ، أرد تلتزم جميع المنشآت الصناعية في مصر وبخاصة المنشآت المتمركزة في العاصمة والتي تزيد عن (خمسين ألف منشأة ) للعمل علي توفيق أوضاعها حتي تستطيع ان تخفض مستويات الملوثات .

هذا وفضلا عن إدارة مصانعها الإدارة البيئة الراشدة ، وإتباع النظام البيئي الواعية والحصول علي مواصفات الآيزو 1400وملحقاته التي تهدف إلي التحسين المستمرة لأوضاع البيئة وحسن إداراتها إدارة بيئية سليمة.

إن إتباع أساليب الإدارة البيئية الصحيحة يمكن من مجابهة التكاليف الباهظة للتلوث التدهور البيئي الذي قدره تكلفته في عام 1999م في مصر بـ 3.2%-6.4% من الناتج المحلي الإجمالي .

المراجع

1) الاعتبارات البيئية في التوطين الصناعي

د. عبد العزيز الحاج أحمد .

2) التشريعات البيئية .

د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد.

3) المنظور البيئي في التخطيط الزراعي والصناعي .

د. زكريا طاحون .

4) الإنترنت (Google) تقييم الأثر البيئي .

الفهــــرس

الموضــــــوع	رقم الصفحة
الآية	أ
الإهداء	ب
المقدمة	1
تقييم الآثار البيئية	2
الآثار البيئية	2-5
الأثر البيئي وأحلام تقتصر حدود التقييم فقط	5-7
سوء التخطيط العمراني	7-8
التخطيط الأيكولوجي	8-10
إدارة الأخطار البيئية والتوافق معها	10-11
التدهورات البيئية وضعف السياسات التخطيطية	12-13
المراجع	14

» اهمية التخطيط
» التجربة الغربية في التوفيق بين التخطيط العمراني والحركة والنقل والمرور
» التخطيط الإقليمي والتنمية
» تخطيط القرى بين القروية والمدنية
» بحث شامل عن التخطيط العمراني